اسئلة صعبة وعديدة مطروحة، بعد قراري جلستي مجلس الوزراء في 5 و7 آب الجاري بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، 

وتبني الورقة الاميركية التي تركز على تسليم سلاح حزب الله.

هذه الاسئلة تتمحور حول تداعيات هذا القرار المتسرع للحكومة الذي تجاوز الميثاقية الوطنية في غياب الوزراء الشيعة...

واحدث ردود فعل قوية وشديدة من جانب الثنائي الشيعي امل وحزب الله، 

وتحذيرات من قوى سياسية في طوائف اخرى من انعكاسات محتملة على الوضع اللبناني برمته.

اوضاع شديدة التعقيد ولّدها قرار الحكومة تطرح فيها علامات استفهام كثيرة حول تطورات الايام والاسابيع المقبلة.

لا سيما من الان وحتى نهاية الشهر الجاري الموعد المحدد لمناقشة مجلس الوزراء لتقرير الجيش حول تسليم السلاح.

وما يزيد من القلق والتوتر، هو غياب المخارج للوضع الناجم عن قرار سحب السلاح...

بعد ان كان الثنائي امل وحزب الله يعولان على تصحيح جلسة 7 اب خطأ ما حصل في جلسة 5 اب.

ونقلت مصادر مطلعة لـ«الديار» عن مراجع بارزة امس «ان الوضع في غاية الدقة والخطورة، 

وان هناك حاجة ملحة لمبادرة ما من اجل الخروج من المأزق الراهن».

واضافت «انه في هذا الجو من الترقب، لا بد من العمل على معالجة ما حصل وتفادي حصول اي تداعيات سلبية كبيرة».

وفي هذا المجال كشف مصدر مطلع لـ«الديار» عن ان هناك محاولات اولية لاعتماد مخرج ما يخفف التوتر ويتعامل مع اسباب معارضة الثنائي الشيعي لقرار الحكومة.

واضاف ان من بين الافكار الاولية ان ياتي المخرج في تقرير الجيش اللبناني...

وفي قرار تصويبي على اساسه يصدر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في نهاية اب الجاري.

لكن المصدر اوضح ان هذه الصيغة هي من بين افكار قد يجري تداولها خلال الايام المقبلة،

مع العلم ان اي مقترح جدي لم يطرح بعد قيد البحث والنقاش.